الازمة المالية العالمية الحقيقية لم تنكشف بعد

الازمة المالية العالمية الحقيقية لم تنكشف بعد

والانهيار الاقتصادى الكبير على الابواب وهو على ابعد تقدير فى 2012

بداية لقد قرأت الكثير الكثير منذ بداية الازمة الاقتصادية ووجدت التعارض الكبير بين أقوال المحللين الاقتصادين ومنهم
طبعا السنة للحكومات وهم مايخالفو الواقع بطمئنة الناس ويقولوا كل شىء تمام والحياة حلو وجميلة والانتعاش الاقتصادى
حدث بالفعل وهذه الطائفة من معدومى العقل وجايز معدومى الضمير هم انفسهم من خالف الواقع قبل وقوع الكارثة بل أنى
لفى عجب من تحليلاتهم التى لايعيها الا ضعاف العقل امثالهم بل انى لفى عجب اكبر ممن رأى فى الولايات المتحدة
الامريكية السوبر مان الذى يستطيع عمل كل شىء بل وفى يده مقادير كل شىء وأن هذه الازمة صناعة امريكية لأهداف
امريكية …ماعلينا فالكلام فى هذا كثير خلينا احنا فى موضوعنا .

الازمة الحقيقية لم تنكشف بعد والانهيار الاقتصادى الكبير على الابواب ..تذكروا كلامى هذا جيدا .. وهو على ابعد
تقدير فى 2012

فما حدث ماهو إلا مقدمة لانهيار كبير لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى . عندها لا تساوى العملات الورقية التى نحملها
الا قيمة ماعليها من احبار الطباعة وانا لست متشائما بطبعى لكن كل الدلائل تشير الى هذا.وهذا معناه ان الغلاء او بالفهوم
الاقتصادى التضخم سوف يكون كبيرا جدا .

فامريكا وتقريبا جميع دول العالم تقوم الان بطباعة النقد دون حساب وضخها فى الاسواق حتى قيل ان مصدر الدخل الاول
لامريكا الان هوطباعة الدولاروهذا معنى فى غاية الخطورة ولتقريب الفكرة على القارىء سوف اعطيكم مثال ولن اخوض
فى تاريخ العملات الورقبة وكيف نشات وأن تيسر هذا سوف يكون فى مقال اخر.

والمثال هو بين الذهب والدولار , هب أن سعر أوقية الذهب 1000 دولار – مع العلم ان سعر الذهب تربطه عوامل
كثيرة جدا سوف نخوض فيها لاحقا – ولكن المثال للتقريب فقد فهذا يعنى ان المطبوع من الدولار 1000 والموجود
الفعلى من الذهب اوقية بالتمام ثم تغير السعر وصار 1100 دولار للاوقية فهذا يعنى انه قد تم طباعة 100 دولار زيادة
فوق الاف الاولى واصبح الموجود فى السوق 1100 واوقية من الذهب.

وأن كان الذهب هو اساس العملة بل هو النقد والعملة ذاتها فهذا يعنى ان قيمة الدولار قد انخفضت تقريبا بنسبة 10%
وكذالك باقى العملات الاخرى فكله مربوط ببعضه .

طبعا الذهب الان فى حدود 1160 دولار والمتوقع له زيادة اكبر بكثير قد يصل فى هذا العام الى 2000 دولار وطبعا انتم
فاهمين معنى ذلك.

وبداية موجات الغلاء التى نشهدها الان طبعا حبايبنا الحلوين محللين السنة الحكومات أو معدومى العقل تفسر ذلك على انه
هو الانتعاش الاقتصادى بحد ذاتة نتيجة ذيادة الطلب بعد حالة الركود – ولقد قرأت هذا كثيرا – ولكنه فى واقع الامر ما
هو إلا بدايات التضخم الكبير فعندما يزيد سعر الحديد تقريبا 25% رغم توقف أو قلة حركة البناء والتشيد على مستوى
العالم ولذس دولة بذاتها لم يكن هذا دليلا على زيادة الطلب على سلعة الحديد بل هو تضخم فى الاسعار وليس لة إلا معنى
واحد وهو انحطاط قيمة العملات الورقية.

منهم ايضا من يقول ان الدولار قد قوى واصبح سعر 1.33 يورو بعد ان كان 1.5 يورو محللين ذلك بأن الدولار فى مركز
قوة ولاخوف على الاقتصاد الامريكى والواقع ان الدولار يوميا بل وكل دقيقة فى حالة هبوط واضمحلال نتيجة للدين العام
الامريكان وطباعة الدولار وأن اليورو بسبب أزمة اليونان فى المقام الاول ولاسباب اخرى كثيرة منها الطباعة النقدية بدأ
يتصارع مع الدولار فى ايهم يصل الى القاع أولا فتقيمهم مقابل بعضهم ليس ألا عبارة عن قزمين الفارق بين أطوالهم
سنتيمترات قليلة ويزداد هذاين القزمين قصر يوم بعد يوم وليس معنى ان تقل السنتيمترات بينهم او تزيد ان احدهم عملاق
عن الاخر أو ذا طول طبيعى بل انظروا لأطوالهم بالنسة للذهب والسلع الأخرى كى تتأكدوأ من قولى هذا.

طبعا المصيبة الكبرى لمن اتخذ الدولار كعملة احتياطى لطباعة عملتها الوطنية بدل من الذهب مثل كثير من الدول ومنها
الاردن فكلما انحط الدولار وتأقذم تأقذمت معه هذه العملة.

وكل من اشترى اذونات الخزانة الامريكية كانت مصيبة كبيرة وطبعا هذا مايعلل ويوضح ان الجميع بينفخ مع امريكا فى
شد ازر الدولار لأنه ببساطة لو انكشف – وهو فى الواقع مكشوف - اصبحنا جميعا نحمل اوراق لاتساوى الاماحملت
علية من احبار سواء كان دولار او عملات وطنية وللأسف يتعامل الجميع بالدولار رغم علمهم بأنه ليس له قيمة بس كله
بيضحك على بعضة وما دام ظاهريا الكل بيتعامل بيه ومعطى له هذه المصداقية فلا مانع من التعامل به

وذلك ببساطه لأن كل مدخرات الدول بالدولار والاحتياط النقدى بالدولار فمش ممكن ولايعقل أن تأتى دولة وترفض التعامل
به فى الوقت الحاضر وإلا يكون معناه خسارتها هى بذاتها اولا وقبل أى دولة أخرى فيما ادخرتة أو اشترت به ازونات
الخزانة الامريكانى اى انها افلست.

وهذه هى الحيرة الكبرى الواقع فيها كل دول العالم وعلى راسهم الصين اكبر مشترى لأذونات الخزانة الامريكية على
الاطلاق.

أن وصول قيمة الدولار للصفر أتية لاريب فيها ولافكاك منها مطلقا والمطابع شغالة على ودنه ليل نهار ونهار وليل.

ومع كل مليار يطبع تنخفض قيمة الدولار وطبعا هذا لايخفى على وزراء الخزانة والمالية للدول الاخرى ومدام الموضوع
كدة فالكل يطبع بالمرة مهى ظيطة حتى نحافظ على فرق القيمة بين العملات المحلية والدولار وإلا بالله عليكم فى مصر مثلا
قامت بأصدار الورقة فئة 200 جنية وطبعت منها ما لا يحصى ولا يعد حتى صار وجودها بالاسواق اكثر من الفئات
الاخرى طبعا ده بخلاف مطبوعاتها من الفئات الاخرى فما هو الاحتياطى الفعلى الذى قامت على بنائة أو بمقتضاه الطباعة
والجواب لاشىء.




********************



ماذا يعني إنهيار الدولار ؟


إنهيار الدولار هو عملية هبوط قيمة الدولار بشكل سريع و مضطرد للأسفل مسببة حالة من الهلع و الخوف لكل من بحوزته هذه العملة مما يؤدي الى حدوث موجه هائلة من البيع على أي سعر قد يواجهونه لأجل ألا يخسروا أكثر و أكثر. و في هذا السيناريو فإن أغلبية البائعين هم :


1- الحكومات العالمية التي لديها احتياطيات بالدولار (ترليونات الدولارات على المستوى العالمي)
2- التجار في بورصة العملات العالمية (ترليونات الدولارات على المستوى اليومي)
3- المستثمرين الأفراد الذين سيقومون بشراء الأصول الغير معتمدة على الدولار (طبعا سيقومون بشرائها بالدولار للتخلص منه)


إذن و بشكل عام فإن المعنى العام لإنهيار الدولار بأن يقوم الجميع بمحاولة بيع أصولهم المقومة بالدولار ولا يرغب أحد بالمحافظه عليها أو شرائها وبالتالي حفز الدولار على مواصلة تراجعه الى حدود الصفر !


ما المسبب لإنهيار الدولار ؟


هنالك عدة شروط ينبغي تحققها جميعا حتى ينهار الدولار و أولها حصول ضعف ملحوظ في قيمة الدولار بحيث يدخل في موجة هبوط حادة (نوعا ما) و الثاني هو وجود عملة بديلة للدولار بحيث تكون (الملاذ الآمن لجميع من يبيع الدولار) و الثالث حدوث شيء يسمى بالحدث المحفز أو الفتيل.
الشرط الأول و هو ضعف ملحوظ في قيمة الدولار وهو (متحقق) فقد إنحدر الدولار 40% أمام اليورو ما بين عامي 2002 و 2009 . و ذلك سببه الأعظم كان في تزايد الديون الأمريكية أكثر من الضعف (من 5.9 تريليون الى أكثر من 13 تريليون دولار) في هذا الوقت. و ضعف الدولار هذا كان مسموحا نوعا ما من قبل الحكومة الأمريكية و ذلك حتى تقود بتسديد ديونها بعملة أرخص !


هل هناك بديل فعال للدولار الأمريكي ؟


عندما قام الرئيس نيكسون بالتخلي عن معيار الذهب في أوائل حقبة السبعينيات من هذا القرن أصبح الدولار العملة الإحتياطية للعالم مما أدى إلى إستخدام الدولار بشكل كبيرفي التعاملات بين دول العالم حيث أصبحت 43% من معاملات الدول تستخدم الدولار و 63% من احتياطيات البنوك المركزية العالمية أصبحت بالدولار.
الخيار البديل الأول للدولار الأمريكي : اليورو و يشكل 30% من احتياطيات العالم فقط و بالرغم من أنه في إزدياد مضطرد إلا أنه مازال أقل من نصف المبلغ الاحتياطي بالدولار. وبالرغم من هذا فإن الصين و دول أخرى ما زالت تفاوض من أجل عملة عالمية جديدة و على أية حال فإن إستبدال الدولار بأي عملة جديدة سيكون مشروعا ضخما و معقدا و يحتاج إلى مشاركة كبيرة على الصعيد العالمي ولن يحدث بشكل سريع (لكنه ممكن و ممكن جدا أن يكون اليورو قد قطع شوطا كبيرا في هذه الرحلة). والله أعلم


ما الحدث الذي سيفجر أوضاع الدولار ويكون بادئة الإنهيار ؟


طبعا الولايات المتحدة لن تقدم على مثل هذا العمل و تفجر أوضاع الدولار الأمريكي لذلك ستكون الدول الأخرى هي المسبب لمثل هذا الحدث و على الأخص الدول التي تملك إحتياطي ضخم جدا من الدولار الأمريكي – و لعل أهم هذه الدول هما
الصين و اليابان – حيث تملكان معا ما قيمته 1.55 تريليون دولار كمبلغ أحتياطي في خزينتيهما و في حال قامت هذه الدول بضخ الدولار في السوق العالمي سيبدأ فعليا إنهيار الدولار.

الصين و اليابان يمكن لهما لكن لن تسعى أي منهما للقيام بمثل هذا العمل

حاليا تملك الصين 800$ مليار دولار في خزينتها وذلك لأنها تحرص دائما على خفض قيمة عملتها مقابل الدولار الأمريكي مما يعمل على تخفيض أسعار التصدير الى السوق الأمريكية – وبالتالي كلما إرتفت قيمة عملتها (اليوان) تقوم بضخ المزيد منه الى الأسواق وطبعا تشتري مقابله (الدولار الأمريكي) مما يعمل على تثبيت أو رفع قيمة الدولار مقابل عملتها أو بمعنى أخر (خفض عملتها مقابل الدولار). و على نفس المنوال فإن اليابان تمتلك 750 مليار دولار في الخزينة من أجل تخفيض قيمة الين (المتصاعدة منذ 15 عاما). بالتالي نستنتج أنه من المستحيل أن تقدم الصين أو اليابان على ضخ الدولار الى السوق لأن هذا سيؤثر عليهما في المرتبة الأولى !

الحالة الوحيدة التي ستقدم مثل هذه الدول فيها على ضخ أو (بيع الدولار) هي بتوافق هذان الشرطان :


1- عندما ينهار الدولار و تلاحظ هذه الدول أن قيمة مخزونها من الدولار في تناقص سريع و مستمر
2- عندما تحصلان على سوق آخر للتصدير له (وهذا هو بالضبط ما تسعيان له في الوقت الراهن).


إذن حاليا – الصين و اليابان تعتمدان بشكل كبير على التصدير الى الولايات المتحدة و بيع الدولار يعمل على زيادة تكلفة التصدير الى الولايات المتحدة و بالتالي خسارة السوق و كنتيجة لذلك ستعاني هذه الدول من الناحية الإقتصادية – إذن لن تقدما أبدا على الأقل في الوقت الراهن على بيع الدولار.


على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أحسن الأسواق في العالم , لكن !


كما ذكرنا سابقا أن الصين و اليابان و غالبية الدول المصدرة تعتبر السوق الأمريكية أفضل سوق في العالم لذلك تسعى لخفض قيمة عملاتها أمام الدولار مما يسبب ثبات الدولار (ليس ثباتا بالقيمة إنما ثباته من الإنهيار) لكن نلاحظ أن هذه الدول تسعى دائما للبحث عن أسواق جديدة خصوصا في الدول الآسيوية الناشئة (التي تنموا بشكل ملحوظ).

بمعنى آخر فإن أغلبية الدول المصدرة المعتمدة على سوق أمريكا الضخم تقوم حاليا بالبحث عن أسواق بديلة تحسبا للإنهيار الموشك للدولار الأمريكي وعند قدوم الوقت ستقوم بضخ إحتياطياتها بالدولار الى السوق و شراء العملة العالمية الجديدة.

ما الذي سيحصل لو إنهار الدولار ؟


انهيار الدولار المفاجيء سيعمل على إضطراب عالمي عارم حيث سيعمل المستثمرون على اللجوؤ الى عملات أخرى كاليورو أو يلجأون لشراء السلع و البضائع و الذهب و الفضة وسينخفض الطلب على سندات الخزينة مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار الفائدة و إرتفاع أسعار المستوردات بشكل كبير جدا مما سيؤدي إلى التضخم على مستوى عالمي.

على مستوى الولايات الولايات المتحدة فإن إنهيار ادولار سيعمل على تخفيض أسعار التصدير لهذه الدولة (مما سيعمل على تحسين الوضع الإقتصادي لها) لكن ليس بعد – لأن المخاوف والتضخم و إرتفاع أسعار الفائدة العالمية سيعيق أية إحتمالات لتعافي هذا الوضع الإقتصادي ويعيق أي نمو محتمل في قطاع الأعمال الأمريكي. أيضا ستكون معدلات البطالة في أوجها مما سيعمق حدة الأزمة و يؤدي الى الكساد العالمي و هو أقصى مراحل الدمار الإقتصادي.

وأخيرا – تختفي البورصات التي تعمل على الدولار ومن أهمها بورصة العملات العالمية (الفوركس)

(هذا والله تعالى أعلم)

كيف تحمي نفسك من هذا الإنهيار ؟


إن الخيار الأمثل لتفادي أزمة إنهيار الدولار هو اللجوء الى الممتلكات المادية مثل الذهب و الفضة والأراضي و أيضا السلع – لكن من أجل مسح أية مخاوف متعلقة بهذه الممتلكات حاول أن تجعل هذه الممتلكات قابلة للبيع و الإستبدال في أي وقت بحيث إن شككت مثلا أن أسعار الفضة ستهوي مع الدولار تكون قد بدلتها بممتلك آخر مثل الذهب (وهو خياري الأفضل). وتذكر أيضا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بأن نهر الفرات سينحسر عن جبل من ذهب و ذكر أيضا إقتتال الناس للحصول عليه (نظرا لقيمته المرتفعة جدا) والله أعلم - نص الحديث النبوي الشريف :

" روى البخاري في صحيحه في كتاب الفتن ( 8 / 100 ) باب خروج النار ، و مسلم في كتاب الفتن ( برقم 2894 ) باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى يُحْسَر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ، فيقول كل رجل منهم : لعلي أكون أنا أنجو ." صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم .

طبعا نحن لا نقول إذهبوا لجبل الذهب و نقتتل عليه (لأن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك) - لكن نستفيد من تنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم لتوقع ما ستؤول إليه الأحداث و على الأقل - محافظة الذهب على قيمته الشرائية المتزايدة باستمرار - فسبحان الله كيف يطمئننا رسوله الكريم.


هل قارب الدولار على الإنهيار ؟


لحسن الحظ فإن إنهيار الدولار نسبة إحتمال حدوثه ضئيلة وذلك لأن الدول التي يمكنها أن تعمل على إنهياره ليس لديها أية مصلحة في هذا – لكن تذكر جيدا أنه عندما تجتمع الظروف معا عندها ستحل الكارثة غير المرجوة .



*************



احتمالات ان تصبح العملة الصينية هي العملة العالمية الرئيسية القادمة

انتهت قمة العشرين المالية العالمية مخلفة ورائها ضرورة العمل من أجل إيجاد الحلول الحاسمة للعديد من المشكلات الاقتصادية العالمية وغيرها من القضايا العالقة. ومن بين هذه الموضوعات احتمال أن يصبح اليوان الصيني العملة العالمية الرئيسية في المستقبل. رغم أن الأمر لم يكن مطروحا ضمن أجندة قمة العشرين إلا أن نقاشا مستفيضا قد دار حول إمكانية استبدال الدولار كعملة رئيسية في العالم. لماذا اغتنمت الصين تلك الفرصة لإثارة هذا الموضوع الهام وعرض عملتها كعملة رئيسية في التبادل التجاري العالمي.

الدكتور يوون دوك ريونغ من المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية:
قمة العشرين انعقدت في مطلع إبريل ولكن قبل ذلك كان الوفد الصيني قد التقى بكل من الوفدين الروسي والبرازيلي وتبادل معهم وجهات النظر حول النظام المالي العالمي المرتكز على الدولار الأمريكي. السبب الذي دعاهم لذلك هو اقتناعهم بأن هناك دولارات مطروحة في السوق العالمي بأكثر مما ينبغي مما يشكل تهديدا لقيمة الدولار نفسه ، وهو أمر يمثل في جوهره اتهاما مبطنا للولايات المتحدة بإساءة استخدام وضعية الدولار كعملة عالمية رئيسية.

واقترح الرئيس الصيني هو جيناتو نظرية عملة عالمية كبرى لحفظ الاحتياطي النقدي داخل مجموعة العشرين. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الصين استبدال الدولار كعملة عالمية رئيسية. فكما قال الدكتور يوون فإن محافظ البنك المركزي الصيني كان قد اقترح في الرابع والعشرين من مارس أن يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي ، وهي عملة شبيهة كان قد تم ابتداعها عام 1969 لتصبح العملة العالمية الرئيسية لحفظ احتياطي النقد الأجنبي بدلا عن الدولار الأمريكي. وأيضا قدمت الصين طرحا مماثلا خلال اجتماعين سياسيين دوليين يدعو لتدويل عملتها اليوان. ما هو السبب وراء الاقتراحات الصينية؟

الدكتور يوون دوك ريونغ:
هناك أكثر من سبب. السبب الأول هو عدم وجود مشكلة للولايات المتحدة في القيام بأي تعاملات مالية دولية طالما أن الدولار هو العملة العالمية الرئيسية وهو ما يعطي الولايات المتحدة تفوقا عند التعامل التجاري مع أي دولة أخرى في العالم فهي حتى عندما لا تملك احتياطي نقدي تكون قادرة على طبع عملات من الدولار لتسديد التزاماتها العالمية. الصين تريد نفس هذه الميزة من خلال اعتماد اليوان كعملة عالمية رئيسية. السبب الثاني يتعلق بالزيادة الملحوظة للتأثير الصيني في الاقتصاد العالمي حيث صار اليوان الصيني الآن يستعمل لتسوية المعاملات التجارية في جنوب شرق آسيا وهو في طريقه لأن يصبح عملة إقليمية هناك بعد الفتح الكامل لسوقها المالي.

بدا واضحا أن الصين استفادت كثيرا بعد أن صارت عملتها عملة لسداد المعاملات التجارية في جنوب شرق آسيا ولحفظ الاحتياطي النقدي بحيث صارت لها مناعة من أخطار الأزمات المالية. ولكن قيام الولايات المتحدة بطبع أموال كثيرة في أعقاب الأزمة المالية التي ضربتها سبب آثارا تضخمية كبرى. سعت الصين لانتهاز هذه الفرصة من خلال الترويج لليوان الصيني ليصبح عملة عالمية من خلال إقناع شركائها التجاريين بالدفع بواسطة اليوان. الصين تملك أكبر احتياطي نقدي في العالم وقد عقدت عدة صفقات للتبادل المالي مع دول مثل كوريا وإندونيسيا وهونغ كونغ والأرجنتين مما وسع من دائرة نفوذ اليوان. هل هناك احتمال قوي بأن يحل اليوان الصيني محل الدولار الأمريكي كعملة عالمية رئيسية؟

الدكتور يوون دوك ريونغ:
حتى يصبح اليوان عملة رئيسية في العالم لا بد من أن تصبح الصين نفسها أكثر عولمة من خلال الفتح الكامل لأسواقها المالية حتى يصبح اليوان قادرا على التنافس مع العملات الدولية الأخرى. هذان الأمران لم يتحققا بعد. أيضا لا بد من أن يكون هناك طلب عالمي كبير لليوان ولأن يعم استعمال اليوان في كل مناطق العالم. العملة العالمية الرئيسية لم تتغير كثيرا في السنوات الأخيرة. قبل الحرب العالمية الثانية كان الجنيه الاسترليني هو العملة العالمية الرئيسية قبل أن يفسح المجال للدولار. لكي يصبح اليوان العملة الرئيسية لا من زيادة فاعلة في الأثر العسكري والسياسي والاقتصادي للصين في العالم وهو نفوذ لم يتشكل كما ينبغي بعد.

يقول الدكتور يوون إن الاعتمادية والسيولة هي المتطلبات الرئيسية اللازمة لكي تصبح أي عملة هي العملة اللازمة لحفظ الاحتياطي النقدي. لا بد من أن يثق العملاء والمتعاملون التجاريون في العالم بالعملة كوسيلة للسداد وتسوية التعاملات التجارية ولا بد من أن تتوفر تلك العملة بكميات كافية في جميع الأوقات. الصادرات الصينية في العالم تمثل 8.8% فقط من جملة الصادرات. اليوان الصيني ليس له تأثير أو نفوذ الآن مثل الدولار أو حتى الإسترليني ولكنه يمكن أن يستعمل كعملة رئيسية في المنطقة الآسيوية ومن ثم في العالم. إذا أصبح اليوان العملة الرئيسية في المنطقة كيف سيكون تأثير ذلك على الاقتصاد الكوري؟

الدكتور يوون دوك ريونغ:
ربما ينظر لليوان كعملة مؤثرة تصبح عملة آسيوية شاملة. بعض الدول الآسيوية تسعى لذلك. ولكن كما تسعى الصين لعولمة عملتها فإن كوريا تسعى لترويج وعولمة عملتها أيضا. كوريا ربما تصبح أقل اعتمادا على الولايات المتحدة بالنسبة لأسواقها المالية وأقل تأثرا بالتقلبات في أسعار العملة بشكل قد يعزز وضع الوون الكوري في الأسواق العالمية. في حال عولمة الوون الكوري سيكون لكوريا تأثير أكبر في خلق عملة آسيوية موحدة.
كوريا قد تقلل اعتمادها على الدولار الأمريكي في حال أن يصبح اليوان هو العملة الرئيسية في آسيا وقيمة الوون الكوري سترتفع وسوف تكتسب مناعة ضد التقلبات في السوق المالي العالمي. خلق عملة آسيوية موحدة هو سبيل لتحقيق تلك الغايات.



*************



هل يعود الذهب لحل أزمة النقد الدولي..

حرب العملات .. زوليك ينادي بقاعدة الذهب وساركوزي بنظام نقدي جديد

يبدو أن حرب العملات ستفتح الأبواب أمام عودة قاعدة الذهب والدينار الذهبي مجددا. مدير البنك الدولي روبرت زوليك أكد في صحيفة "فايننشال تايمز" حاجة النظام النقدي الدولي إلى اتفاقية بريتون وودز جديدة، مثيرا بذلك موجة من النقاش على مستوى العالم، وخاصة بين الدول الكبرى في ظل حرب العملات الدائرة الآن وفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تخيم بظلالها على الاقتصاد العالمي وخاصة في الدول الرأسمالية. مقال زوليك أشار فيه إلى ضرورة العودة إلى معيار الذهب الذي كان عماد اتفاقية بريتون وودز التي وقعت عام 1944.
روبرت زوليك

أكد مدير البنك الدولي زوليك أن النظام النقدي الجديد يجب أن يدرس استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات، ومع أن البعض قد ينظر إلى الذهب على أنه عملة قديمة، غير أن الأسواق لا تزال تستخدمه اليوم بمثابة أصول مالية بديلة. وقد جاءت دعوة زوليك في مقاله وإشارته فيه إلى بريتون وودز قبيل انعقاد قمة العشرين في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية 11 ـــ 12 نوفمبر ـــ وهي القمة الخامسة للدول العشرين التي تحاول مناقشة قضايا العالم الاقتصادية وإيجاد حلول لها. وكانت قمة الثماني قد أشركت قبل عدة سنوات مجموعة من الدول الصناعية الصاعدة للإسهام في حلول مشكلات الاقتصاد العالمي، فتشكلت مجموعة العشرين. هذه القمة جاءت في ظل حرب عملات بين الدول الصناعية الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث المضاربات في فوضى استقرار هذه العملات في ظل التنافس التجاري بين هذه الدول العملاقة، فالدولار الأمريكي يشهد انخفاضا في قيمته، واليورو بين صعود وهبوط، والين الياباني داخل في هذه المعمعة من عدم استقرار الصرف للعملات، وتحمل الولايات المتحدة الصين أزمة حرب العملات لأنها لا تريد رفع قيمة اليوان الصيني، وازدياد التجارة الصينية العالمية بسبب رخص السلع الصينية. وعدم استقرار سعر الصرف للعملات دفع روبرت زوليك مدير البنك الدولي ـــ الذي يتمتع بخبرة جيدة في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي من خلال المناصب التي تقلدها في الإدارات الأمريكية المتعاقبة ـــ للتأكيد على الحاجة إلى بريتون وودز ثانية تحدد سعر صرف العملات الدولية والعودة لمعيار الذهب عندما كان الدولار مرتبطا بالذهب وترتبط العملات الأخرى بالدولار ضمن سعر صرف ثابت؛ ما ساعد على استقرار النظام النقدي الدولي حتى عام 1971، عندما ألغى الرئيس الأمريكي نيكسون ارتباط الدولار بالذهب وتعويم سعر الدولار الأمريكي، ما انعكس على أسعار العملات الدولية الأخرى.
وكان قرار نيكسون بإلغاء بريتون وودز بسبب تراجع مساهمة الولايات المتحدة في التجارة العالمية بعد عودة الدول الأوروبية واليابان إلى سوق التجارة العالمية وانتعاش اقتصادها من آثار الحرب العالمية الثانية، وبفعل مشروع مارشال الأمريكي عندما قدمت واشنطن نحو 17 مليار دولار مساعدات لدول أوروبا الغربية للنهوض باقتصادها حتى تقف في وجه المد الشيوعي في حمى الحرب الباردة. كما أن هناك سببا آخر دفع نيكسون لإلغاء اتفاقية بريتون وودز، وهو تكاليف حرب فيتام حتى أن إدارة الرئيس جونسون التي سبقت إدارة نيكسون قامت بطبع نحو ؟؟؟؟؟؟ مليون دولار من دون غطاء ذهبي من أجل تغطية تكاليف الحرب التي تورطت فيها الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، ومع تركز كميات هائلة من الدولارات الأمريكية في أوروبا خشيت واشنطن من استنزاف احتياطيها من الذهب إذا هي بقيت تنفذ اتفاقية بريتون وودز، تحويل الدولار بالذهب ـــ وهو ما كانت تطالب به بعض دول أوروبا ـــ كما فعلت فرنسا آنذاك عندما توافرت لديها كميات هائلة من الدولار وطالبت واشنطن تحويلها إلى الذهب طبقا لاتفاقية بريتون وودز.
ساركوزي

ساركوزي يحذر

وبعد الإضرابات الأخيرة وأسبابها الاقتصادية، تحرك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لأن فرنسا ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في الفترة القادمة، بالدعوة إلى قيام نظام نقدي دولي جديد، وقال إنه سينتهز فرصة ترؤس فرنسا مجموعة العشرين للسعي لإقامة نظام نقدي يضع حدا للفوضى التي تشهدها الأسواق النقدية، وأكد اهتمام فرنسا بقوله "لا يمكننا بعد اليوم البقاء في هذه الفوضى النقدية". وأضاف الرئيس الفرنسي في مقابلة تلفزيونية بثتها ثلاث قنوات تلفزيونية فرنسية غداة التغيير الحكومي في فرنسا، أنه ينبغي إقامة نظام نقدي دولي جديد.

الصين لاعب رئيس

وتعد الصين محور حرب العملات الجارية حاليا لأنها تشكل قوة اقتصادية كبرى وتلعب دورا مهما في التجارة الدولية تقلق الولايات المتحدة التي تتهمها بأنها سبب حرب العملات بسياستها النقدية. وقد دعا مدير البنك الدولي روبرت زوليك إلى إشراك اليوان الصيني ـــ مشترطا أن يتحرك صوب التدويل ـــ إلى جانب كل العملات الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني)، في وضع نظام عالمي لتسعير العملات. أما الرئيس الفرنسي ساركوزي فقد أكد على هامش قمة العشرين التي عقدت في الفترة ما بين 11 و12 نوفمبر الماضي، أن الصين لاعب رئيس ومركزي في ملف حرب العملات. وقد أعلنت الصين موافقتها على تنظيم مؤتمر دولي في الربيع المقبل حول قضية العملات في محاولة لإجراء تقدم في نظام نقدي دولي جديد. وتعهد قادة مجموعة العشرين في قمة سيئول على مكافحة التلاعب بسعر العملات الوطنية والحمائية، خاصة أن الخلافات بين الصين والولايات المتحدة حالت دون تحقيق مزيد من التقدم لإعادة التوازن في الاقتصاد العالمي. الجدير بالذكر أن انخفاض قيمة الدولار يشجع على الإقبال الدولي على البضائع الأمريكية، وترى واشنطن أن ارتفاع قيمة اليوان قد يقلل من منافسة البضائع الصينية في السوق العالمية، وكلتاهما تسعى إلى أن تكون أسعار بضائعها مقبولة في الأسواق العالمية بسبب أسعارها، مما يدخل الدول في حرب عملات خلفها غزو الأسواق التجارية العالمية بهدف تسويق منتوجاتها بأسعار رخيصة.

سياسة "لاحتياطي الأمريكي" تثير قلق أوروبا والصين

وإذا كان زوليك قد أشار إلى حرب العملات والعودة لمعيار الذهب، فقد كانت عينه على سياسة بنك الاحتياطي الأمريكي، فزوليك وزير الخزانة السابق، قلق من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن جولة ثانية من "التسهيل الكمي"، بطبع مئات المليارات من الدولارات لشراء الأوراق المالية، ما أدى إلى انتقادات حادة موجهة للإدارة الأمريكية لهذه الخطوة من جانب المنافسين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وألمانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وينظر الى هذا التحرك الأمريكي بشكل صحيح إلى تكثيف سياسة متعمدة للحط من الدولار من أجل جعل الصادرات أقل تكلفة وأكثر تكلفة للواردات الأجنبية. إن إدارة الرئيس أوباما تركز هجومها الاقتصادي على الصين. حيث تريد أن يصطف إلى جانبها كل من أوروبا واليابان والهند ودول آسيوية أخرى في قمة مجموعة العشرين وراء مطالبته بأن تسمح الصين لعملتها بسرعة أكبر. إن سياسة الدولار الرخيص هو تعكير العلاقات مع الدول الأخرى الموجهة للتصدير الفائض، وعلى الأخص ألمانيا.

تنديد ألماني

وندد وولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني بسياسة الولايات المتحدة النقدية في مقابلة له مع مجلة "دير شبيجل"، قائلا إن السياسة الأمريكية "نموذج النمو" في "أزمة عميقة"، وأضاف الوزير الألماني قائلا "عاشت الولايات المتحدة على الأموال المقترضة لفترة طويلة جدا، تضخم القطاع المالي وإهمال شركاتها الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم". وتابع: "قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي ستسهم في تحقيق مزيد من عدم التيقن في الاقتصاد العالمي .. إنها غير متناسقة للأمريكيين لاتهام الصين بالتلاعب في أسعار الصرف وذلك لخفض مصطنع لسعر صرف الدولار بنسبة طباعة النقود".

إن الأزمة بين الولايات المتحدة والصين الشريك الاقتصادي الأكبر في العالم، بين المدين واشنطن والدائن بكين، تستغل الولايات المتحدة موقفا متميزا من الدولار واحتياطي العالم وتجارة العملة لرفع أسعار الصرف من منافسيها في التجارة العالمية لزيادة صادراتها.

هذه السياسة العدوانية والانفرادية من جانب الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم التوترات العالمية وزعزعة الاستقرار في العالم والنظام النقدي والمالي .. إنها تزيد من احتمال حدوث انهيار في العلاقات الدولية واندلاع نوع العملة غير المنضبط والحروب التجارية التي ميزت فترة الكساد الكبير وأدى ذلك في النهاية إلى الحرب العالمية الثانية. وما يريده مدير البنك الدولي نظاما تعاونيا يعكس الظروف الاقتصادية المستجدة في الاقتصاد العالمي بقوله "هذا النظام الجديد من المرجح أن الحاجة إلى إشراك الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني والصينية التي تتحرك نحو التدويل ثم حساب رأس المال مفتوحة ".

النظام الجديد ينبغي أن ينظر أيضا في استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية من توقعات السوق بشأن التضخم والانكماش وقيم العملات في المستقبل. على الرغم من أن الأسواق تستخدم الذهب كأصل بديل المال اليوم". وهذا اعتراف ضمني بأن النظام النقدي الذي كان قائما منذ عام 1971 لم يكن مستقرا وتقلبات أسعار الصرف للعملات وصلت أحيانا إلى حرب عملات بين الدول الكبرى.

وقد تردد في السنوات الأخيرة الحاجة إلى وجود عملات عالمية إلى جانب الدولار الأمريكي المتقلب، خاصة بعد تعويمه منذ عام 1971. وما يريده زوليك رغم تراجعه عما مطالبته بعودة الذهب كمقياس للعملات الدولية، أن النظام الذي أنشئ في نهاية الحرب العالمية الثانية والذي يرتكز إلى الدولار الأمريكي لم يعد صالحا. وعلاوة على ذلك هو اعتراف بعدم وجود عملة وطنية أخرى يمكن أن تحل محل الدولار كأساس للعلاقات كعملة عالمية. إن تراجع الثقة بنظام الدولار الأمريكي والنظام النقدي الدولي بشكل عام وراء الارتفاع المذهل لأسعار الذهب في العالم عندما وصلت أونصة الذهب إلى 1400 دولار أمريكي.

ولا بد من الإشارة إلى أن هندسة الولايات المتحدة لاتفاقية بريتون وودز عام 1944 عندما برزت كدولة أولى في العالم وزعيمة العالم الرأسمالي ولم يكن كثير من الدول النامية قد استقلت بعد وأن الصين الشعبية لم تكن بعد حيث أعلنت جمهورية الصين الشعبية بزعامة ماوتسي تونغ عام 1949، أي بعد خمس سنوات من بريتون وودز، وكانت الولايات المتحدة المهيمنة الاقتصادية العالمية دون منازع؛ تهيمن على صناعة الأسواق العالمية. وكانت حصة الولايات المتحدة من إنتاج السيارات في عام 1950 نحو 79 في المئة، وفي عام 1955، كانت تملك ما يقرب من 40 في المئة من إنتاج الصلب العالمي، وفي الوقت نفسه كان الجزء الأكبر من إمدادات العالم من الذهب في الولايات المتحدة.

ولكن بحلول أواخر عام 1960، تدفقت مليارات من الدولارات في الخارج الولايات المتحدة فاقت بكثير احتياطيات الذهب الولايات المتحدة، وكانت الولايات المتحدة تواجه منافسة متزايدة من انبعاث ألمانيا واليابان .. انهار نظام بريتون وودز في أغسطس 1971 عندما كانت إدارة نيكسون تواجه تشغيلا على الدولار، وإزالة دعم الذهب للدولار الأمريكي. ولكن الذي ساعد في بقاء الدولار عملة عالمية الثقة بالاقتصاد الأمريكي كقوة رأسمالية عالمية، ولكن مع تراكم الديون على الولايات المتحدة أخذت الثقة تتآكل في الدولار كما بقيت الولايات المتحدة مدينة أكثر من أي وقت مضى وتراجعت قاعدتها الصناعية. وأخذ اقتصادها يعتمد أكثر من أي وقت مضى على المضاربة المالية بشكل متزايد.

وكان الانهيار المالي الذي حدث في سبتمبر 2008، والذي كان مركزه في "وول ستريت"، الضربة القاضية لفقدان الثقة بالدولار الأمريكي، وبينت الأزمة الوجه الحقيقي للاقتصاد الأمريكي. وحقيقة أن الأزمة الحالية ليست مسألة ظرفية أو آنية بقدر ما هي انهيار شامل للنظام النقدي العالمي. إن انهيار النقد الدولي هو تعبير عن أزمة غير قابلة للذوبان في النظام الرأسمالي ولا يمكن حلها بطريقة متدرجة أو تلفيقية، ولكن النظام النقدي الدولي بحاجة إلى تحول جذري بالرجوع القاعدة الذهبية.

الذهب كعملة عبر التاريخ

ما يميز الذهب أن له قيمة ذات تختلف عن العملة الورقية التي لها قيمة قانونية وترتبط بالأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة ، لذلك كان الذهب بما له من قيمة ذاتية يستعمل عبر التاريخ كعملة تداول، ولأن كميته محدودة ولا يمكن طبعها كما في حالة النقود الورقية، فالذهب كمعدن موجود في الأرض والدول الكبرى تطبع أوراقها النقدية في أوقات أزماتها الاقتصادية بدون رقابة كما فعلت الولايات المتحدة في أزمة حرب فيتنام. وقد استعملت الإمبراطورية الرومانية والبلاد التابعة لها الذهب كعملة لها فكان منها الدنانير الهرقلية، وجعلتها على شكل ووزن ثابتين، كما اتخذت الإمبراطورية الفارسية الفضة أساسا لعملتها وسكت منها الدراهم، وجعلتها على شكل ووزن معينين. وقد تعامل العرب قبل الإسلام مع الرومان والفرس في تجارتهم، وكانوا يبيعونهم ويشترون منهم بهذه النقود، وقد استمر الحال كذلك على زمن رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ والخلفاء من بعده إلى زمن مروان بن عبد الملك عام 75 أو 76 للهجرة الذي ضرب الدراهم وجعلها على طراز إسلامي خاص، يحمل نصوصا إسلامية، نقشت على الدراهم بالخط الكوفي. وفي عام 77 للهجرة ضرب عبد الملك أيضا الدنانير على طراز إسلامي خاص دون أن يغير من وزن الدراهم ولا الدنانير لأنه ارتبطت بهما أحكام شرعية من مثل حد السرقة ونصاب الزكاة.

وقد اتخذت الدول فيما بعد الذهب وبقي حتى الحرب العالمية الثانية استعملته بريطانيا والولايات المتحدة ـــ وإن كانت قد تخلت عنه في بعض الحروب بسبب تراجع الاقتصاد وزيادة الإنفاق في الحروب، وكانت ترجع إليه، وحتى الدولة العثمانية استعملت الذهب وظهر الدينار المجيدي والحميدي، وقد أشرنا إلى ما حدث في عام 1944 عندما حضرت 44 دولة فقط اتفاقية بريتون وودز وهندست أوضاع العالم في ظل هزيمة اليابان وألمانيا وضعف أوروبا الغربية.

العالم الإسلامي والدينار الذهبي

العالم الإسلامي يحتوي من الموارد الاقتصادية والطاقة ما يجعله يلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة نسبة مهمة على مستوى العالم، فتركيا مثلا تأتي في الرقم السابع عشر في ترتيب الاقتصاد الدولي والسابعة على المستوى الأوروبي، وقد طرح رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد موضوع الدينار الذهبي، وفي فوضى حرب العملات تخسر الدول الإسلامية مليارات الدولارات في هذه المضاربة في العملات، وعائدات البترول بالدولار أو اليورو تشكل مليارات الدولارات في العالم الإسلامي، ويمكن للدول الإسلامية طرح التعامل بالدينار الذهبي ويمكنها طرحه في اتفاقية النقد الدولي القادمة، وحيث إن النظام المصرفي الإسلامي لقي ترحيبا على مستوى العالم، فإن طرح الدينار الذهبي من المجموعة الإسلامية الممثلة بمنظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن يشكل مبادرة لإنقاذ النظام النقدي الدولي وبالتالي الاقتصاد العالمي، والأمر يحتاج للإرادة والتعاون بين الدول الإسلامية التي هي نفسها تكتوي بنار حرب العملات وتخسر المليارات في هذه الحرب. هل تتحرك الدول الإسلامية لتقدم مشروعا للنظام النقدي الدولي بتبني الدينار الذهبي الذي هو حلم مهاتير محمد وملايين المسلمين .



************



الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 – 2010 ..
وطباعة الدولار الأمريكي ..
والحل الإسلامي


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)}( القرآن المجيد – آل عمران ) .

استهلال

بعد صعود نجم الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى ، وما تبعها من الإستعلاء والهيمنة والاستكبار الأمريكي ، وهزيمة النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والإمبراطورية اليابانية ، سبقت الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي ، في البناء الاقتصادي العالمي ، وذلك بالرغم من تبني الاتحاد السوفياتي النظرية الاقتصادية الماركسية ، واعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الرأسمالي الحر ، الذي لا يهدف إلا لتحقيق الأرباح الخيالية بغض النظر عن الطر ق والوسائل المشروعة وغير المشروعة .
ومن المعلوم أن الأزمة الاقتصادية الأمريكية ما بين عامي 1929 – 1933 كانت المقدمة الشريرة لخوض الحرب العالمية الثانية عام 1939 ، بسبب الانهيار الاقتصادي في نيويورك والكساد واستفحال الأزمة الاقتصادية العالمية وإنطلاقها الشرير نحو بقية قارات العالم .
والشيء بالشيء يذكر ، وفي تطور مخيف ظهرت أنياب الأزمة الاقتصادية العالمية ، في مختلف قارات العالم ، إذ برزت وطفت على السطح الأزمة الاقتصادية العالمية ، في صيف 2008 ، وتفاقمت عام 2009 ، ولا زالت ترخي أجنحتها المتهدلة وتلقي بظلالها الكئيبة في عام 2010 دون التمكن من محاصرتها ووضع الحلول الناجعة لها .

نشوء وإمتداد الأزمة المالية العالمية

لم تستطع كل الوصفات العلاجية الاقتصادية الدولية ، في وقف امتداد هذه الأزمة المالية المتضخمة اسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر وفصلا بعد فصل وسنة بعد أخرى في جميع أرجاء العالم ، فزادت البطالة ، وتعززت الشللية الإقليمية والدولية ، وطغت الأسعار العالية ، وتضاربت أسعار العملات في أسواق الصرافة ، فأنخفضت أو خفضت قيمتها لا فرق ، والنتيجة واحدة ، وكذلك أفلست الشركات والبنوك ، وأغلقت المصانع ، وانتحر الكثير من رجال الأعمال الخاسرين الذين خسروا أموالهم وحياتهم وأصيب بعض الاقتصاديين بجلطات دماغية أذهبت العقول والألباب ، وانتحب الكثير من الناس بعدما خسرت تجارتهم في البورصات المحلية والإقليمية والدولية .. إلخ .
وعلى العكس من ذلك ، وضعت الخطط والبرامج البديلة ، وطبقت الحلول الاقتصادية المفترضة ، وفاضت السلال والحقائب متدفقة تدفقا إنسيابيا ماليا منحدرا نحو الأسفل ، من الخطط والبرامج التطويرية والعلاجية لانقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الأمريكي المتبخر ، أولا بأول ، والاقتصاد العالمي المتدهور ، متجمدا كالقطبين الشمالي والجنوبي دون حراك فعلي متيسر ، وعقدت الاجتماعات القومية والتئمت القمم الاقتصادية لمجموعة الثماني الكبار ، ومجموعة الكبار العشرين الاقتصادية ، وطافت وفود الرؤساء والحكام ، بين العواصم لعل وعسى أن تجد من يهديها سواء السبيل . ولكن لا جدوى من كل هذه الاجتماعات التي خرجت بفقاعات إعلامية توجيهية وإرشادية ، لا تسمن ولا تغني من جوع ، وعلى مرأى ومسمع من العالم في تصرفات فردية لا مبالية سارعت الولايات المتحدة ، أم الرأسمالية الربوية العالمية الفاجرة ، السائرة نحو الهاوية ، لطباعة عملتها مجددا بكميات مذهلة وهائلة لا تعد ولا تحصى إلا على أجهزة الحواسيب الإلكترونية لأن العد اليدوي صعب جدا لهذه الأموال الجديدة المتدفقة بلا رصيد اقتصادي فعلي أو تنمية اقتصادية تعويضية عن الخسائر المدرجة في الفواتير والحسابات العالمية المتعاظمة والديون الأمامية والخلفية ، من اليمين والشمال ، دون حسيب أو رقيب إنساني مجيد .
يقول الله الحميد المجيد ذو الجلال والإكرام عز وجل : { الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) }( القرآن المجيد – البقرة ) .

البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وطباعة وتوزيع 1.6 ترليون دولار

على أي حال ، لقد عمد البنك المركزي الأمريكي الذي يطلق عليه في أمريكا ( البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ) بين عامي 2008 – 2009 م إلى طبع الدولار من جديد ، بما توازي قيمته ورقيا نظريا لا فعليا ، أكثر من ترليون دولار ( 1000 مليار دولار ) . وللهروب من المواجهة الحقيقية ووقف مد الجزر الاقتصادي الأمريكي والعالمي ، تداعى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لطباعة أكثر من 600 مليار دولار في خريف العام الحالي 2010 ، حيث اتخذ قرار الطباعة الجديد للدولار الأمريكي ، كعملة عالمية صعبة وسهلة في الآن ذاته ، في الوقت الحالي ، الذي تقوم به الولايات المتحدة عبر بنكها المركزي ، بشراء سندات الخزينة في تشرين الثاني 2010 .
والغاية من الطباعة الورقية للعملة الأمريكية العالمية ، تبرر الوسيلة ، المتمثلة بشراء ثروات العالم مجانا بلا مقابل ، اللهم إلا من ثمن الأوراق الملونة المطبوعة من أثمان ورق وحبر وأيدي عاملة واستهلاك آلات وما شابهها . فأمريكا تستغفل العالم ، في محاولة يائسة منها للإبقاء على هيمنتها الاقتصادية على دول العالم وقاراته ، بالفهلوة والكلام المنمق ، وتبدو السياسة الاميركية والحالة هذه ، في ظل الاستعمار الاقتصادي القديم والجديد للعالم بجهاته الأربع ، عن سبق الاصرار والترصد ، وكأنها تسعى لإطالة عمرها الاقتصادي المزيف الخاوي من الاقتصاد القوي الفعلي في ثنايا الاقتصاد العالمي .

سندات الديون الأمريكية 14 ترليون دولار

وتتحمل الدول الكبرى ، المتضعضعة اقتصاديا هي الأخرى ، المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والقانوية ، عن هذا الهذيان الاقتصادي العام في العالم ، سواء منها مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى أو المجموعة الجديدة التي أوجدتها سياسة الشر والخبث الأمريكية المتمثلة بمجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى في العالم . والهدف من إيجاد المجموعة الكبرى الاقتصادية العالمية هو إطالة وقت هيمنة وسيطرة الاقتصاد الأمريكي ، والعملة الأمريكية ( الدولار ) على الاقتصاد العالمي دون وجه حق علما بأن ديون الولايات المتحدة تبلغ 14 ترليون دولار ( 14 ألف مليار دولار ) من سندات الخزينة التي تصدرها ثم تبيعها في الأسواق العالمية . وتلجأ أحيانا الولايات المتحدة لتخفيض قيمة الربا ( الفائدة ) على عملتها ل