ماوراء الحقيقة

قراءة فى التاريخ الصحيح للعالم وما يدور خلف الكواليس
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تاريخ تحريم الربا في العالم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


المساهمات : 346
تاريخ التسجيل : 20/12/2012

مُساهمةموضوع: تاريخ تحريم الربا في العالم   الجمعة يناير 25, 2013 1:47 pm

ملخص:
طبق إقراض المال بربا فائدة أو فائدة متزايدة وفقا للسجلات المعروفة في عدة أجزاء من العالم على الأقل لمدة أربعة آلاف سنة . خلال هذه الفترة هناك دليل واضح على النقد الشديد من عدة تقاليد ومؤسسات ومصلحين اجتماعيين على أسس دينية وشرعية وأخلاقية ومعنوية

المنطق الذي عمل به مجموعة عريضة من النقاد اشتمل على موضوعات حول العمل الأخلاقي "العدالة الاجتماعية" التقلبات الاقتصادية ، التحطيم البيئي، العدالة بين الأجيال. بينما البديل المعاصر لهذه المناقشات التاريخية الواسعة لم يحلل بالتفصيل ويؤكد الكتاب على أن اهتمامهم أكبر بكثير عن ما ذكر سالفا في سياق الفائدة الحديثة المعتمدة على الاقتصاد العالمي. العبارات الأساسية : الربا – الفائدة – الدين – الخصم – الحساب الإسلامي.

مقدمة:

فكرة الربا لها حياة تاريخية طويلة وقضت معظمها طوال هذه الفترة لترمز إلى ممارسة تسمية الفائدة المالية المتزايدة للمبلغ الأساسي للقرض على الرغم أنه في بعض الحالات وخاصة في الآونة الأخيرة فسر على أنه الفائدة على النسبة الشرعية والاجتماعية المتفق عليها. بقبول هذا التعريف الواسع حتى هذه اللحظة يمكن أن تتبع تاريخ ممارسة الربا إي تقريبا أربعة آلاف سنة وخلال تاريخه اللاحق أدين وحرم، احتقر وقيد عدة مرات على أسس أخلاقية، دينية وقانونية وسط نقاده المسموعين والمرئيين توجد مؤسسات دينية هندوسية، بوذية – يهودية – إسلامية ومسيحية يمكن أن نضيف لهذه القائمة الفلاسفة والسياسيين الغربيين القدماء وأيضا مصلحين عدة اقتصاديين – اجتماعيين حديثين. إنه هدف هذه الورقة أن تحدد باختصار تاريخ نقد الربا لكشف أسباب الاتهامات المتكررة وأخيرا عدم جدوى تقييم بديل لهذه الموضوعات لفائدة اليوم المسيطرة والمعتمدة على الاقتصاد العالمي. لم يمتد المدى للاكتشاف الكامل لبعض البدائل الحديثة المقترحة للربا ما عدا وصف الممارسة المتزايد للحساب الإسلامي كمثال.

تاريخ نقد الربا

- الربا في الهندوسية والبوذية:
وسط أقدم المراجع المعروفة للربا الموجودة في المخطوطات الهندية الدينية القديمة وقدم جان تلخيص رائع لهؤلاء في عمله في الصناعة المصرفية الأهلية في الهند استمدت مثل هذه السجلات من النصوص الفيداوية للهند القديمة (1400- 2000 قبل الميلاد) والتي فيها ذكر المرابي (كوسيدين) عدة مرات وفسر على أي مقترض بفائدة. وجدت أكثر المراجع تفسيرا لدفع الفائدة في نصوص سوترا الأخيرة (100- 700 قبل الميلاد). إنها خلال الفترة الأخيرة التي أعرب فيها عن آراء . على سبيل المثال فاسيشيتا المعروف بصانع القانون الهندي لتلك الفترة وضع قانون خاص منع فيه الفئات العليا من الكهنة برهاماناس و شانرياس من أن يكونوا مرابين أو مقرضين بفوائد وأيضا في جاتاكاس أشير إلى الربا بأسلوب حقير "اتهم الزاهدين المنافقين بممارسته"

بحلول القرن الثاني أصبح الربا تعبير بديل حيث قوانين مانيو تضمنه في ذلك الوقت: الفائدة المنصوص عليها بخلاف النسبة القانونية كانتا عكس القانون ولا يمكن تعديلها أسموه أسلوب رباوي للاقتراض (جان 3-10 – 1929)

يبدو أن تخفيف فكرة الربا استمرت خلال منهج التاريخ الهندي ولذلك بينما أنه لا يزال يدان من حيث أن الربا يشير فقط إلى الفائدة التي تميز الطبقة الاجتماعية السائدة والتي لم تعد محرمة أو مسيطر عليها بأي وسيلة.

- الربا في الفلسفة السياسية للغرب القديم
بين الفلاسفة الغربيين القدماء الذين أدانوا الربا يأتي (أرسطو) و (أفلاطون) و (سيسيرو) و (سينيكا) و (بلوتارك).

إن الدليل على أن هذه التوجهات وجدت إعلانا لها في القانون المدني لهذه الفترة هو إصلاحات (ليكس جينوشيا) في روما الجمهورية (340 قبل الميلاد) والتي منعت الفائدة تماما. وعلى الرغم من ذلك، فقد تواجدت طرق كثيرة لتجنب مثل هذا التشريع الصارم، وبنهاية الجمهورية في روما، كان الربا قد تفشى ثانيةً. وكان الحزب الديموقراطي في روما هو من سخر نفسه لحماية هؤلاء الواقعين تحت طائلة الديون، وتحت حكم (قيصر) الذي فرض فائدة بـ 12% ثم (جستنيان) الذي فرض هو الآخر فائدة تتراوح بين 4 و 8%. كل هذا ترك الأرض الخصبة لكي تهاجم الكنيسة بضراوة نظام الربا خاصة بعد البدء في تمسيح الإمبراطورية الرومانية.

- الربا في الإسلام:
لقد رسخ نقد الربا بوضوح أثناء حياة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وتم تعزيزه بتعاليم الله في القرآن الكريم منذ عام 600 ميلادية. وكانت الكلمة الأصلية التي استخدمت لوصف هذا النظام الجائز هي "ربا" وهي تعني (مفرط) أو (بالإضافة)، وهي ما كانت تشير إلى الفائدة على القروض. وبقدوم عهد الخليفة (أولمار) كان منع الربا قد تأصل بجذوره في النظام الإسلامي الاقتصادي. وليس صحيحا أن فهم الربا قد تم قبوله عالميا أو تم تطبيقه في العالم الإسلامي.

وهناك مدرسة (الحاج سيد) التي نشأت في القرن 19 التي حاولت التفرقة بين الربا باعتبارها إقراض استهلاكي، وبين الفائدة التي يقولون عنها إنها إقراض بهدف الاستثمار التجاري. وبغض النظر عن ذلك، هناك دليل على أنه في الأوقات المعاصرة ظهر ما يسمى بالمنظمات ذات التعاملات النقدية الخالية من نظام الفوائد حول العالم. ويضرب المثل لهذه المنظمات بمثيلاتها في إيران، باكستان، السعودية، ودار المال الإسلامي في جنيف والشركات الإسلامية في أمريكا الشمالية.

- الربا في اليهودية:
يضرب نقد الربا بجذوره في اليهودية في مقتطفات من التوراة يكون الحديث فيها عن الربا إما ممنوعا أو غير مهتم به أو أنه يقابل بالسخرية. والكلمة العربية للربا هي (نيشيخ) وحرفيا تعني (قضمة أو قطعة) أو هي انتزاع الفائدة من وجهة نظر المدين. ترجع كلمة الربا في السفر الثالث إلى إقراض الفقراء والمعدمين، بينما في السفر الخامس من الكتاب المقدس يمتد المعنى ليشمل كل أنواع الإقراض، مستثنيا فقط تعاملات الأعمال مع الأغراب.

وبالإضافة إلى تلك الجذور المقدسة، هناك امتدادات تلمودية متعددة تمنع الفائدة، تعرف باسم (أفاك ريبيت) وهي حرفيا تعني (تراب الفائدة) والمقصود بها مثلا أنواع معينة من البيعات والإيجارات وعقود العمل. وهذا مختلف عن (ريبيت كيزوزا) الذي يتم فيه الاتفاق بين المقرض والمقترض على كمية أو مدى معين من الفائدة . والاختلاف يعود إلى أن النظام الأول يضمن المستلف الفائدة التي دفعها من المقرض، بينما في النظام الثاني لا يحدث ذلك على الرغم من وجود العقد بينهما.

بالرغم من منع الحصول على الفائدة فإن هناك دليل على أن هذه القاعدة لم تكن ذات تواجد في أيام الكتاب المقدس. فبالإضافة إلى ما ذكر في العهد القديم عن الدائنين وبشاعتهم وحرصهم على تحصيل الفوائد، فإنه يظهر أن اليهود في مصر في القرن 15 كانت العادة تجري بينهم على تحصيل الفائدة على القروض. وهذه الطبيعة الخيرة لمنع الفائدة قد تظهر أن خرقه لم يكن ينظر له باعتباره جريمة تستحق العقاب أو له جزاءات، بل مجرد انتهاك للأخلاق.

إن ظاهرة المراوغة يمكن تفسيرها جزئيا بتغير الظروف الاقتصادية بدءاً بـ (بايلونيا) عندما لم يعد منع الفائدة مناسبا للاحتياجات الاقتصادية للمجتمع. وبمرور الوقت تم تطوير تشريع للفائدة عرف باسم (هتير إسكاه) وهو ما يعني السماح بتكوين شراكة بوضع كلمة (هتير إسكاه) في نهاية العقد، وهو ما جرت عليه العادة حديثا تبعا للقانون اليهودي.

- الربا في المسيحية:
لقد تم النظر إلى الربا بشكل أكثر جدية وتوهجا من مؤسسات الكنيسة المسيحية عنها في اليهودية وظل الجدل دائرا قرابة الألف عام.

فقد تم إحياء تعاليم العهد القديم وتم وضع العهد الجديد متضمنا إشارة للربا والفائدة لإشعال القضية. وبناء على هذه المكتوبات، منعت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في القرن الرابع الكهنة من أخذ الفوائد، ثم عممته في القرن الخامس ليشمل طائفة المؤمنين. وفي عهد (شارل مان) ضغطت الكنيسة أكثر ليجعلوا من الربا جريمة عامة، وواصلت هذه الحركة المعادية للربا التقدم والإصرار أثناء العصور الوسطى الأولى ووصلت لقمتها في عام 1311 عندما وضع البابا (كليمنت الخامس) التحريم على الربا باعتباره مطلقا، وأعلن أن كل تشريع دنيوي يخص هذه القضية يعتبر باطلا وفارغا من المضمون.

بعد ذلك وعلى الرغم من التحريمات المتلاحقة من البابا والمشرعين المدينين للربا، بدأت بعض الفجوات تظهر في مناقشات الكنيسة ومع التيار الجارف للتجارة بدأت الحركة العكسية لمقاومة محرمي الربا في النمو، وساهم ظهور البروتستانتية وتأثير ما قبل الرأسمالية في هذا التحول. ولكن يمكن القول أن (لوثر) و (كلفن) قد عبرا عن تحفظاتهما على تطبيق الربا وكونه سيلاقي الإدانة أو القبول من العالم. فعلى سبيل المثال، عدد (كلفن) سبع أمثلة حاسمة تجعل من الفوائد "آثمة" ولكن تم تجاهلها وأخذت على أنها إدانة عامة للفوائد. وكنتاج لكل هذا، تبعا لـ (رستون) اللاهوتي "انتقل الربا من كونه جريمة وإساءة تحارب الحكومة المسيحية إلى شيء يعود إلى الضمير الفردي وتولد جيل جديد من الأخلاقيين المسيحيين يعرفون الربا على أنه فائدة مغالى فيها".

واستمر هذا الوضع غالبا إلى الآن في تفكير الكنيسة، مثل ما يظهر في الدراسة التي أجرتها الكنيسة (اسكتلندا) عام 1998 عن أخلاقيات الاستثمار والبنوك الذي جاء فيه "نحن نقبل أن نعمل بغرض الفوائد على الأعمال والقروض الشخصية وهذا لا يتوافق مع أخلاقيات المسيحية. ما هو أكثر صعوبة هو تحديد ما إذا كان معدل الفائدة المفروض عادلا أم مفرطا فيه؟" .

- الربا في تفكير الإصلاحيين المحدثين:

قد ينهض البعض إذا عرف أن (آدم سميث) على الرغم من صورته كـ (أبو رأسمالية السوق الحر) قد قام بدعم التحكم في الربا. فبينما عارض (سميث) المنع الكامل للفائدة، كان يريد فرض سقف لمعدلها. وهو بهذا يضمن أن المقترضين ذوي المخاطرات القليلة لا يحرموا من التمويل كنتاج للجزء الأكبر من المال الذي كان سوف يقرض للمبذرين والمسرفين والذين وحدهم سوف يرغبوا في وضع معدل عال للفائدة".

انتهج (جون كينيز) الاقتصادي الكبير في القرن العشرين موقفا مماثلا عندما آمن بأن "أبحاث الدارسين عن الربا توجهت لوضع معادلة تسمح لهامش الفعالية أن يكون مرتفعا بينما يستخدم العادة والقانون الأخلاقي للاحتفاظ بمعدل الفائدة منخفضا، حتى تتمكن حكومة رشيدة من كبح جماح الفائدة عن طريق القانون الأساسي والتعريفات".

هناك إصلاحي آخر أقل شهرة هو (سيلفيو جيزيل) قال عنه (كينيز) أن العالم كان يمكنه أن يتعلم منه أكثر من (كارل ماركس). لقد أدان (جيزيل) الفائدة وهو التاجر الناجح بين ألمانيا والأرجنتين على أساس أنها ترتبط "بثمن" النقود (أي الفائدة) وليس احتياجات الناس أو جودة البضاعة. وتعتبر (مارجيت كينيدي) وهي أستاذة ألمانية في جامعة (هانوفر) من أكثر النقاد المحدثين ضد الفوائد في الزمن المعاصر، وهي تستمد أفكارها من (جيزيل) فتؤمن بأن "الفائدة هي سرطان ينهش في جسد مجتمعنا". وتشهد (مارجريت) السبب للفائدة والنقود غير المتضخمة باقتراحها تعديلا في التعامل البنكي ليساهم في دورة المال.

وأخيرا هناك مدرسة أخرى من النقاد المحدثين للفوائد ضربت بجذورها في العمل المتكامل لكثير من الإصلاحيين الاجتماعيين الاقتصاديين في أوائل القرن 20 هم (دوجلاس) سنة 24، (فيشر) سنة 35، (سيمونز) سنة 48، (سودي) سنة 26. وكانت مقدمتهم الأساسية أنه من الخطأ وغير المقبول نهائيا أن تحتكر البنوك التجارية المال أو عمليات صناعة النقود. وتوجد بعض الأنظمة البديلة المطروحة من المؤلفين الأصليين وتم تجربتها عن طريق حاملي المشاعل في العصر الحديث مثل ( سكرتارية الأموال الاجتماعية) و (لجنة إصلاح النقد والاقتصاد).

الأساس المنطقي لنقد الربا:

خلال التاريخ النقدي لقضية الربا، تم طرح العديد من الأسباب و الأسس لدعم هذه النقطة. بينما بعض هذه الأسباب تعتبر مميزة لتقاليد معينة أو أشخاص بعينهم، إلا أن الكثير يمشي على خطا المعتقد الشائع، وهو ما سوف يتناوله هذا القسم باختصار.

- الربا باعتباره دخل غير مكسوب بالجهد:
لقد كان الاعتراض الأولي والأبسط للكنيسة على الربا بسبب أنه دخل غير مكسوب، وهي فكرة استخدمت جذورها من الشعار العام الذي يقول "ثمن مستحق". ولقد عبرت جمعية (Lateran Council) عام 1515 عن وجهة نظر الكنيسة بقولها: "هذا هو الفهم الصحيح للربا عندما نسعى إلى المكسب من استخدام الشيء بدون تعب أو جهد أو تكلفة أو تحمل مخاطرة من جانب المقرض" . ولقد عزز (بيرنيه) هذه الفكرة بقوله "إن العيش بدون عمل وجهد يعتبر شيئا غير طبيعيا، ولهذا وضع (دانتي) المرابين في نفس دائرة الجحيم التي يعاني منها سكان (سودوم) والآخرين من ممارسي الرذائل".

هذا هو أيضا المنطق الذي استخدمه (أحمد) لبيان لماذا يسمح الله في الإسلام بالتجارة وليس الربا: "إن الفرق هنا هو ان المكاسب هي نتاج للمبادرة والمغامرة والفعالية، وهي أيضا نتاج لعملية خلق للقيمة، وليس للفائدة""؛ وأيضا يقول: "الفائدة ثابتة، ولكن المكسب يتقلب ويتغير. لذلك ففي حالة المكسب أنت تعمل بجد لتضمنه". ربما كان (أرسطو) يحمل نفس الأفكار عندما قال "إن قطعة من النقود لا يمكنها جلب (الإتيان بـ) أخرى".

وهناك أيضا بعد سياسي نفسي لهذه المناقشة، فيعلق (سكيدلسكي) كاتب مذكرات (كينيز) أن الأخير شعر بأن (حب المال) بعيدا عن لغة الرياضيات هو في جذور المشكلة الاقتصادية للعالم. لذا، يمكن النظر لشرور الربا على أنها موصولة بالمال الذي يعتبر بدوره بناء نفسي اجتماعي يتم وضع تشريعاته بعد دراسة ديناميكيات القوة.

وكمثال على هذا الفهم، يمكننا النظر إلى المأثورة المسيحية التي تحكي ماذا قال المسيح عيسى عليه السلام عندما سئل هل يستحق القيصر أن يفرض الضرائب، فقبل أن يلفظ الكلمات الشهيرة "أعطوا لقيصر ما له" طلب أولا عملة وسأل "أي صورة وكتابة عليها؟" – أي بكلمات أخرى "أي قوة تشرع هذه العملة؟" ولهذا كانت إجابة المسيح تحمل أكثر من مجرد أمر بدفع الضرائب. لقد حملت إجابة المسيح الاستفسار عن القوة النفسية والروحية التي تشكل الجذور العميقة للإنسان في الاقتصاد.

إن الربا هو ما يوضح الفرق بين المال باعتباره ببساطة آلية، وموثق اجتماعيا ليسهل العمل بين العرض والطلب، وبين المال كنهاية وغاية في حد ذاته. كغاية في حد ذاته أي كبضاعة اجتماعية مشروعة غبر الربا لفرض الضرائب على النشاطات الاقتصادية الأخرى، فإن العملية الصادقة للعيش بعرق الجبين أصبحت ذات دائرة قصيرة. إن الكرامة الحقيقية والمكافأة الكاملة للعمل العادي تعتبر حل وسط وتراض، ولهذا تعتبر النقود في حد ذاتها قوة لا نهائية بغض النظر عن كونها عامل وسيط في القوة. وما يجعل الكفة تميل ناحية الربا هو قسوة الفائدة المركبة في مواجهة المحنة بعيدا عن الفائدة متعددة الأصول في الاستثمار.

إن حب المال كغاية في حد ذاته وليس استخدامه فقط، هو أساس كل شر. وكان الاحتياج إلى وجود آليات صحيحة للتغذية الراجعة هو ما جعل الإسلام ليس فقط ينذر من الربا، بل أيضا يفرض الزكاة أو ضريبة الثراء والغنى. وبطريقة أكثر جذرية فإن العهد القديم يفرض عملية استعدال اقتصادي كامل كل 25 عام عن طريق (اليوبيل)، على ألا يكون هناك دليل على أن إعادة توزيع الثروة قد حدثت قط ربما هي رؤيا نبوية قد يأتي زمنها قريبا.

- الربا باعتباره فاتورة مضاعفة.
تبنت الكنيسة في العصور الوسطى منهاجا أقل غموضا لتعزيز سفارها المنافي للربا، فاستنادا على مفاهيم القانون المدنى، قالت الكنيسة أن المال بضاعة مستهلكة، تنتقل ملكيتها من المقرض إلى المقترض أثناء عملية الاقتراض نفسها. لذلك أصبح السؤال عن المزيد من المال في صورة فائدة شيئا غير قانوني وغير أخلاقي، "مثل بيع رغيف من الخبز ثم السؤال عن ثمنه بالإضافة إلى حق الانتفاع به"، أو "كبيع الشيء مرتين".

- الربا باعتباره استغلالا للمحتاج:
إن إدانة الربا باعتباره شكلا من أشكال المطالبة بالقروض من الفقراء والمحرمين هو موضوع متكرر في تقاليد عديدة. يقترح ( رستون) أن "الهدف الأساسي للربا في قوانين العصور الوسطى كان المكافئ لـ (قرش القروض المفترس)، ولكن نظرية العصور الوسطى لم تكن مرضية لأنها لم تستطع التفرقة بين القرض المساعد والقرض المعادي". وبنفس الطريقة، تنظر مدرسة (الحاج سيد) في الإسلام إلى الربا باعتباره "الشكل البدائي للتسليف بغرض استهلاك المال". ويمكننا أن نجد نفس الفكرة في التقاليد الهندية من اقتباس في القرن العشرين يقول: "إن الربا - الأحقر والأكثر ابتزازية والأكثر قسوة - هو الذي يأخذ النخاع من عظام الفلاح وتجعله يعيش في عبودية وفقر مدقع". ويلاحظ (رستون) أيضا تواجد الربا في العصور الحديثة، فيضرب مثالا بتقرير منظمة الدراسات السياسية عام 1992 التي قالت أن الفقراء يدفعون أكثر بينما يبحثون عن النقود فقط لتلبية احتياجاتهم الضرورية وليس للمساعدة في محاولة الحصول على الرفاهيات. وفي دراسة حديثة للجمعية الوطنية للمستهلك عن الخدمات المالية والمستهلكين ذوي الدخل المنخفض قالت "إنه مثل أن يوقعوا بك ثم يبدأوا (أي البنوك والمقرضون) في التسلل والدوران حولك". لذا فإنه على الفقراء أن يتعبوا مرتين من أجل أن يعيش الأغنياء على الفائدة.

وهناك نزاع حديث مواز لما قلناه مرتبط بما سمي التأثير الاجتماعي المدمر لكارثة ديون العالم الثالث، وهو ما عبر عنه البابا جون بول عام 1989: "أن رأس المال الذي تحتاجه الدول المدينة ليرتفعوا بمستوى معيشتهم يجب أن يستخدم لدفع الفوائد على ديونهم". هذا الإعلان الناقد عن الربا تم التعامل معه بطريقة أكثر عمقا وتفصيلا في أعمال (سوزان جورج) وآخرين.

أما الآن، نلفت نظر نظام الإسلام البنكي الذي لا يطبق الفائدة إلى أنه إذا كان الدين الأعظم أثناء السبعينيات قد تم افتراضه على أساس الاستثمار الموحد، فإن الدول المدينة لما كانت قد تم صيدها بدمار الفائدة المتراكمة على المستويات التي تم إنشاءها في علم الاقتصاد الشامل. إن الفائدة على أساس رأس المال وربما سداد رأس المال نفسه ، إذا كان متساويا مع رفاهية اقتصاد الدولة، يمكنها أن تتزايد بالتماشي مع القدرة على السداد. ربما لذلك تعيش الدول المدينة خصوصية مالية مماثلة لما تعيشه شركة غير مهيئة وغير قادرة على الصمود. وبالطبع فإن حقيقة أن معظم الدين الأعظم يتكون من دولارات مدورة من البترول المنتج من دول إسلامية باعثة على السخرية وعلى العار أيضا، هذا إذا أهملنا ملاحظة أن الدول الراعية للربا والمنافقة مثل إنجلترا والولايات المتحدة عادة ما يتكلم قائدوها باسم القيم المسيحية. فليكن ذلك ما يكون، ولكن بتطبيق المنهج الإسلامي، كما يمكن لكثير من المآسي الإنسانية ألا تحدث. وبتطبيق نفس المبدأ، كان يمكن أن تكون هذه هي حالة الأفراد غير المحسوبين والمنظمات التي وقعت في فخ سلب القوة عبر الدين البسيط.

- الربا باعتباره آلية لتوزيع غير عادل للثروة:
إن ملاحظة أن الربا يعتبر طريقة "تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا" تعتبر شائعة في أعراف كثيرة. يرفض الإسلام الفائدة النقدية على أساس أنها تعارض (مبدأ المساواة في التوزيع) والذي يقاتل الاقتصاد السياسي لتثبيته: إن الفائدة بأي كمية أو مقدار تعمل على تحويل الثروة من القسم الذي لا أصول اقتصادية له من السكان". وبمنظور آخر غير نصير الفردية الذي استشهد به، توصل (بيرني) لاستنتاج مماثل "إن الفائدة {إذا جعلت من رأس المال شبيه الاتجاه الواحد} تمنع {تكوين} تأسيس نظام تنافسي حقيقي". وتقدم (كينيدي) دليلا تجريبيا رائعا لهذه الظاهرة والتي ترتبط بألمانيا عام 1982، فهي تقول أنه بينما دفعت الأسر الـ 2.5 مليون الأفقر مبلغا وقدره (صافي) 1.8 بليون مارك ألماني، وقد تلقت الأسر الـ 2.5 مليون الأغنى مبلغا وقدره (صافي) 34.2 بليون مارك ألماني. وهي تقترح أن طريقة إعادة التوزيع هذه تعمل ضد حقوق الفرد التأسيسية في معظم البلدان، باعتبار أن النقود هي خدمة حكومية يجب أن يتساوى العامة في الحصول عليها.

إن التأثير النفسي لهذا على الفقراء يظهر عندما يتم التنازل عن التقييم الكمي للتحويلات من الفقراء إلى الأغنياء في مقابل التكلفة الكيفية لمثل هذه التحويلات. أما بالنسبة للأغنياء، فإن المكسب النفعي من الربا يعتبر هامشيا بالنظر إلى المنفعة الموجودة فعلا للإجمالي. إن مبدأ منفعة الثروة الهامشية الكاسحة تطبق على كل وحدة من الثروة تزداد في التكاليف قد تم جنيها من الفائدة.

وعلى النقيض، يقاسي الفقراء ما هو عكس ذلك، فبالنسبة لهم، فإن الخسارة في المنفعة العامة لأنهم يدفعوا الفائدة هي كيفيا أكبر من المكسب الذي يجنيه الأغنياء. كل وحدة من الفوائد المدفوعة تحتوي على خسارة متزايدة في هامش المنفعة العامة. ولهذا فإن السماح بالربا بالتفشي في الاقتصاد تقلل من منفعته الكلية {الإجمالية}. ولهذا فإن هذا يعتبر من أقوى أوجه النقد للربا، لأن التبرير بأن الربا هو أداة اقتصادية فعالة يحتاج أن يثبت أولا أنه يعمل على زيادة المنفعة الإجمالية. أما في غياب مثل هذا الإثبات، يمكن القول أن الربا أداة للاستبداد والطغيان.

وتلعب الفوائد دورا خاصا في التسبب في الأزمات (36: 1958)، ويعترف إيفين كينيس المؤيد لنظرية (سياسة) التمويل على أساس الفائدة، "بأن معدل الفائدة لا ينضبط تلقائيا لمصلحة المجتمع، ولكنه ينمو دائما نحو الارتفاع" (350: 1936). وبينما ترى كيندي (1995) في جرأة واضحة أن "النمو المركب للفائدة قد يكون من أسباب التضخم وهي تبين على سبيل المثال في ألمانيا بينما ارتفعت عائدات الحكومة، الناتج القومي الكلي ومتوسط دخل الفرد بنسبة 400% بين عامي 1968 و 1989 ارتفع معدل الفوائد على الحكومة بنسبة 1.360% الأمر الذي كان له أثر تضخمي.

- الربا يسقط حساب المستقبل:
والسبب الأخير الذي نستشهد به في إدانة الربا هو المفهوم والحماية العملية لإهمال حساب المستقبل، لأن الربح المركب ينتج عنه التنظيم في قيمة المال المستثمر، ومن المعقول أن يفضل الناس الحصول على مبلغ معين من المال الآن عن الحصول على نفس المبلغ مستقبلا وهذا المنطق البسيط الذي نادرا ما يناقشه أحد كان له تطبيقات كارثية وعلى سبيل المثال لاحظ بيرس ماتيرنز (1990) أنه كلما ارتفع معدل الخصم (مستقاة من معدل الفائدة) كلما تزايد استهلاك (تناقص) المصادر الطبيعية.

وأخذت هذه الملاحظة كلا من دالي وكب (1990) إلى نتيجة منطقية مؤداها أن التناقص قد يؤدي إلى ما يسمى "الافتراض الاقتصادي المنطقي" للأنواع إذا ظل معدل الاستفادة يتعاظم بمعدل أكبر من معدل الإنتاج في الأنواع التي نستخدمها. وهناك نتيجة مترتبة على مبدأ التناقص ناقشها كولا ومفادها: أن تقييم مشروعات الاستثمار طويلة الأجل والتي يتم فصل العائدات فيها عن النفقات خلال فترة زمنية طويلة فإن القيمة الدقيقة الحالية تؤدي بصانع القرار لزيادة استفادة الأجيال الحالية على حساب الأجيال المستقبلية (1981: 899).

وفي هذا السياق يجب أن نلاحظ الملمح الرئيسي الذي يميز الاقتصاد المالي عن اقتصاد الطبيعة، فالأول مبني على أساس الفائدة المركبة بينما الثاني مبني على أساس الفائدة البسيطة.

فإذا وضعنا مبلغا من المال في مصرف فإنه قد يقل 10% بالإضافة إلى مبلغ الفائدة المركبة في العام التالي. بينما إذا تركنا محصول شجرة من التفاح عليها دون قطف فإننا لا نتوقع الحصول على محصول مركب أكبر في العام التالي بالطبع!

وبناءً عليه، فإن الربا يسمح بالفصل بين الاقتصاد المالي والاقتصاد البيئي، وينتج عن التدمير المتزايد للبيئة وكذلك غياب قواعد العدالة الاجتماعية في التوزيع بحدوث ما يسمى بالهزات الاقتصادية على فترات من التاريخ.

ويمكن بيان تلك النقطة عن طريق هذه الصورة التوضيحية:

إذا استثمر يهوذا الاسخريوطي القطع الفضية الثلاثية التي حصل عليها مقابل نسبة مئوية ضئيلة مركبة قابلة للدفع بالفضة هذه الأيام، فإن كمية الفضة المطلوبة سوف تعادل وزن الكرة الأرضية.

ومن منطلق أخلاقي وطبقا لقانون الندرة فإن التناقص يمكن استخدامه لتوضيح كيف أن الربا يفسد العالم الطبيعي وكذلك العلاقات الاجتماعية.

وعلى سبيل المثال، لو قدرنا القيمة الدقيقة للتناقص النقدي والذي يمكن بطريقة حسابية تقديره في التجارة بين الطبيعة والإنسان وتنميته والذي يتراكم بمرور الوقت والذي يمكن تقديره أو ضبطه في حالة إهمال استفادة الأجيال القادمة (مكنتوش 1996). وهذا انتهاك للمساواة بين الأجيال وهو مبدأ هام للتنمية المدعمة والذي أقره كلا من لجنة براند لاند 1987 وقمة الأمم المتحدة للأرض في ريو 1992. كما أنه ينتهك المفهوم القديم للحق في الحياة الذي يواجه فرضية القيمة الزمنية للمال والتي بنيت على أساسها معدل الفائدة. كما أنه ينتهك المبدأ التقليدي لمستخدمي الأرض والذي يؤكد أن الأرض يجب أن تسلم للجيل القادم وهي في حالة على الأقل كما آلت إلينا من أسلافنا. إن التخفيض وهو القوة الفعالة المضادة للربا يمكن استخدامه كأداة لوقف سرقة مستقبل الأطفال.

إن استنباط القواعد النظرية والاحتياجات العملية لهذه المناقشة ربما يعطينا مدى أوسع لأبحاث الاقتصاد الصغير والمتناهي فى الصغر كذلك بحوث الاقتصاد البيئي.

تطبيق حديث لتحريم الربا:

- المصارف الإسلامية:
ذكرنا في الفصل السابق عن تحريم الإسلام للربا وكيف أن الإسلام يرفض الفائدة المالية أو الربا وعلى أساس أن للربا تأثيرا سلبيا على عدالة التوزيع ومبدأ المساواة (خان 1986). وقد تنتج عن هذا التحريم أحدث وأكمل منظومة نظرية في العالم خالية من الفائدة لأول مرة في الاقتصاد السياسي (شودي- مايك 1992).

ويقوم نظام المصارف الإسلامية بطريقة محددة تتمحور حول مبدأ مساواة المالية تتميز فيها طريقتان: المضاربة وهي مشاركة بين المصرف والشريك بالتساوي في رأس مال المشروع ويقتسمان فيها الربح والخسارة ثم المشاركة وفيها يقدم المصرف رأس المال للاستثمار مقابل حصة تقديرية في الربح أو الخسارة يتعهد بها الضامن (خان- ميراخور 1986).

وقد أنشئ أول مصرف إسلامي حديث في مصر عام 1960 (المصرفي 1989) وفي خلال الثلاثة عقود التالية نمت الصناعة إلى ما يقرب بـ 80 مليار دولار إيداعات ونحو 100 مصرف ومؤسسة تمويل (خلف 1995).

ويعود الفضل في هذا التوسع إلى المحاولات الكبيرة لكل من إيران وباكستان والسودان خلال العشر سنوات الأخيرة لإعادة بناء أنظمتهم المصرفية الوطنية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية (أفتاب- 1986 – الاقتصادي 1992) بالإضافة إلى عدد متزايد من المصارف في الخارج.

بما في ذلك الدول الغربية، بدأت في عرض خدمات مصرفية إسلامية موازنة (أوبراين – بالمر 1993). وفي العام 1996 بدأت في المملكة المتحدة، من خلال مصرف فليمنج التجاري أول خدمة مصرفية إسلامية (الواحة) لزبائنه البريطانيين.

ويمكن القول بأن المميزات التي حققها مفهوم التعامل المصرفي الإسلامي للاقتصاد في النتائج التالية:

· مزيد من العدالة والمساواة في توزيع المصادر

· يزيد من عمليات الإقراض المسئولة والمربحة نتيجة تحسين العلاقة مع عملاء المصرف – تقليل المخاطر في العمليات المصرفية (دورة رأس المال)

· ونظام مصرفي أكثر استقرارا (تايلور – ايفانس 1987) بالإضافة إلى "كفاءة أكبر في نظام نقدي دون فوائد أكثر منها في النظام البديل القائم على سعر الفائدة" (دارات 1988).

ومن ناحية أخرى، فإن هناك العديد من الانتقادات توجه إلى هذا النظام منها:

- عدم وجود مستوى موحد قياسيا للمنتجات

- اختلاف نظام المحاسبة والتصديقات باختلاف مصادر الشريعة (خلف ومساعدوه).

- الجهد المبذول من كلا من المصرف والعملاء لتدعيم وجمع المعلومات من الطرفين لضمان تأمين وربحية التمويل.

- عدم وجود أسس لتحديد آلية الربح (مستوى الفائدة) يمكن استخدامها في المشروعات الاقتصادية الصغرى (الأيكونومية 1992ب).

وعلى العموم فإن هذه المحاذير يجب النظر فيها لمنع تدهور هذا النظام المصرفي الإسلامي الناشئ والمتجدد النمو.

الخاتمة:

لقد حاولنا في البحث المقدم أن نصف باختصار التاريخ الممتد للانتقادات الموجهة للربا وأن نوضح ونبين المناقشات والمساجلات التي تؤيد هذا الموقف. والحقيقة أننا نعيش في ظل نظام اقتصادي عالمي ربوي قائم على الفائدة أكثر من أي وقت مضى- الأمر الذي يطرح التساؤل: هل هذه الانتقادات جادة ومقنعة بدرجة كافية؟، وهل هي تستحق الكفاح التشريعي لغيير الوضع الراهن؟

وفي رأي المؤلف أن كل من أسباب الانتقادات الموجهة للربا يشكل عنصرا ضاغطا وموضوعيا عن ذي قبل. وفي اعتقاد المؤلف أن المستثمر الفردي ومؤسسات الاستثمار المالي في الغرب خاصة ممن يعتبرون أنفسهم أخلاقيين يجب أن يتعلموا الكثير من الإسلام أكثر مما هو معلوم الآن، ولكن يجب أولا تنبيه المجتمع إلى الجدل الأزلي الدائر حول الربا وإلى الآن.

المراجع:

- أفتاب. م (1986) – "باكستان تتحول للنظام المصرفي الإسلامي" – "المصرفي، 136: 57-60".
- مؤسسة أحمد (1958) – الاقتصاد في الإسلام (دراسة مقارنة)- لاهور – الهند- شاه محمد أشرف
- بيرني إيه. (1958) تاريخ وأخلايات الفائدة. لندن – وليم هورج ومشاركوه
- بلاكستون. جيه (1634) – المرابون الإنجليز أو يسقط الربا- إعادة الطبع – أمستردام – ثيترم أوربيس تيراروم, 1974.
- شودري إم. إيه ومايك يو إيه (1992) – مؤسسات الاقتصاد السياسي الإسلامية – لندن – مكميلان.
- كنيسة اسكتلندا (1988) تقرير اللجنة الخاصة حول أخلاقيات الاستثمار والأعمال المصرفية.
- كولبيبر–تي. (1621)- كتيب ضد الربا – إعادة الطبع – أمستردام ثيتروم أوربيس تيراروم 1974.
- دالي. إتش. ئي، وكب .جيه.بي. (1990) من أجل الصالح العام- لندن – جرين برنت.
- دارات، إيه . إف. (1988) النظام المصرفي الإسلامي بدون فوائد: بعض الدلائل التجريبية – تطبيقات اقتصادية 20(3) : 417-25.
- دوجلاس –سي.إتش. (1924). القروض الاجتماعية – بلفاست: مطبوعات كي.ار.جي.
- دائرة المعارف اليهودية (1971). المجلد 16- القدس- دار كثير للطبع
- فينتون آر. (1611) رسالة (بحث) عن الربا. إعادة الطبع- أمستردام – ثيتردم أوربيس تيراروم- 197
- فيشر آي. (1933)- 100% نقود – نيويورك – أدلفي للنشر.
- مصرف فليمنج التجاري (1996)- نشرة صندوق الواحة.
- جورج راس. (1988) – مصير أسوأ من الدين – لندن – بنجوين.
- جورج راس. (1992) – أضرار الدين - لندن – بنجوي
- جيسيل، (1904)
- تسيتزمان فيرلاج
- جادلو.جيه.إم. (1977). آدم سميث: عن قوانين الربا – نشرة الاقتصاد 32: 1195- 200
- جين ال.سي. (1929) المصارف الأهلية (الشعبية) في الهند- لندن – ماكيلان وشركاه
- كان.ام.اس.وإيه.ميراخور (1986) نظام العمل والممارسة في المصارف الإسلامية. التمويل والتطوير. سبتمبر 32-36
- كينيدي. إم. (1995). الفوائد والتضخم – أموال مجانية. أوكيموس سيف انترناشيونال.
- كينيس. جيه. ام. (1936) النظرية العامة للتوظيف – الفائدة والأموال، لندن: مكميلان وشركاه.
- خلف ار. (1995) نظرة على النظام المصرفي الإسلامي – ملحق الفاينانسيال تايمز 28 نوفمبر.
- خان ام. اس. (1986) "المصارف الإسلامية بدون فوائد". نشرة هيئة صندوق النقد الدولي 33: 1-27
- كولارئي. (1981) "الأجيال المستقبلية وتقدير قيمة الانخفاض في استثمارات القطاع العام. البيئة والتخطيط. إيه، 13: 899-910.
- ليفي، دي. (1987) "قضية آدم سميث من قوانين الربا"، تاريخ الاقتصاد السياسي 19: 387-400.
- مكجراث، إيه.ئي. (1990) حياة جون كالفن، لندن: بلاكويل للطبع.
- مكينتوش، إيه. (1996) "بطلان الادعاء بخصوص التناقص المتماثل لبدائل الموارد الطبيعية والثروة البشرية" . نشرة القانون والعقيدة 1× :2 (قيد الإصدار)
- مجلس المستهلكين القومي (1995)، "تقرير حول الخدمات المالية، المستهلكين ذوي الدخل المنخفض". لندن: إن. سي. سي.
- أوبراين، جيه. وإم. بالمر. (1993): دليل الدولة الدينية، لندن: سيمون و شوستر.
- بانديا، إن. (1996) "الفائدة المتنامية في الإسلام". جارديان المالية، 25 مايو.
- بيرس، دي.دبليو. و تيرز آر. كي. (1990) "اقتصاديات المصادر الطبيعية والبيئية، لندن: هارفستر ويتشيف.
- البابا ليو الثالث عشر. (1891) ريفم نوفارم: المنشور البابوي العام حول حالة الطبقات العاملة. طبقة الدراسة المئوية. لندن: حقيقة المجتمع الكاثوليكي، 1983.
- برايس، سي. (1990) التناقص الزمني والقيمة. أوكسفورد: بلاكويل.
- راستون، آر. (1993) "هل يهم ما نفعله بأموالنا؟" القساوسة والشعب، مايو 171-77
- شريف، جي. (1988) "ندفع ثمن نجاحنا"، المصرفي 138: 17018
- سيمونز، إتش. سي. (1948) "السياسة الاقتصادية في المجتمع الحر"، شيكاجو: مطبعة جامعة شيكاجو.
- سكيدلسكي، آر. (1992) جون ماينارد كينيس: الاقتصاد كمخلص"، 1920-1937 – المجلد الثاني، لندن: مكميلان
- سميث، إتش. (1591) الاستعداد للزواج؛ عشاء اللورد؛ عن الربا، إعادة الطبع، أمستردام: تيتروم أوربيس تيراروم 1975.
- سودي، إف. (1926): الثروة، دوران الثروة والدين. نيويورك: داتون.
- تايلور، تي. دبليو. و إيفانز، جيه. دبليو. (1987) "المصارف الإسلامية وتجريم الربا في التفكير الغربي". نشرة مصرف وستمنستر الفصلية، نوفمبر، 15-27.
- المصرفي (1989)، المصارف الإسلامية: مايو 12-13
- الأيكونوميست (1992 أ.) "الفوائد الإسلامية"، 18 يناير، 59-60
- الأيكونوميست (1992 ب.) "مصارف من خلف الستار"، 4 أبريل
- دائرة المعارف اليهودية (1912) المجلد 12- نيويورك ولندن: فانك وشركة وانيالاس.
- ويلسون، تي. (1572): محاضرة عن الربا، أعيد الطبع بلندن: جي بيل وأولاده، 1925.


لاربا مصر العربيه - بيت التمويل المصرى - هى شركة تأجير تمويلى مسجلة و لاتميز بين أحد فى جميع معاملاتها
إشعار الخصوصية - جميع الحقوق محفوظة من شركة لاربا بيت التمويل 2000 - 2006 ©
تنويه : يرجى ملاحظة أنه ليس فى نية بيت التمويل المصرى لاربا ، مصر أو أى من الشركات التابعه لها أو موظفيها التماس الأعمال فى الدول التى لم يرخص لها أو مؤهلة لذلك. وليست هذه العروض للبيع أو الشراء أو العروض التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mwalhakika.3oloum.com
 
تاريخ تحريم الربا في العالم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماوراء الحقيقة :: الفئة الأولى :: النظام النقدى العالمى والربا-
انتقل الى: